آیندهنگاری استراتژیک زنجیره تأمین مواد معدنی در گذار انرژی
بررسیهای حوزه انرژی نشان میدهد که تقاضا برای مواد معدنی اثرگذار در مسیر گذار به انرژیهای پاک همچنان با رشد همراه است. بر اساس دادههای ثبت شده برای سال ۲۰۲۴ میلادی، تقاضای جهانی لیتیوم با جهشی نزدیک به ۳۰ درصد همراه بود که این رقم نسبت به میانگین رشد سالانه ۱۰ درصدی در دهه ۲۰۱۰ میلادی، افزایش قابلتوجهی را نشان داد. در همین دوره، تقاضا برای نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی نیز افزایشی ۶ تا ۸ درصدی را تجربه کرده است. این رشد ملموس، به صورت عمده از طریق توسعه روزافزون فناوریهای انرژیمحور نظیر خودروهای برقی، سیستمهای ذخیرهسازی باتری و توسعه شبکههای تجدیدپذیر پشتیبانی میشود. در مورد مس، توسعه گسترده شبکههای توزیع در کشور چین به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد تقاضا طی دو سال گذشته عمل کرده است. در حوزه فلزات باتری شامل لیتیوم، نیکل، کبالت و گرافیت، بخش انرژی سهمی ۸۵ درصدی از کل رشد تقاضا را به خود اختصاص داده است. در فرآیند آیندهنگاری استراتژیک، تحلیل این روندها برای درک سناریوهای اقتصادی آینده کمککننده به نظر میرسد.
تعدیل قیمتها در سایه افزایش ظرفیتهای عرضه
در کنار این رشد تقاضا، افزایش تولید و عرضه توسط تأمینکنندگان پیشرو نظیر چین، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو، فشاری کاهشی بر روی قیمتها وارد کرده است. شتاب بالای تولید فلزات باتری به خوبی نشاندهنده توانمندی این بخش در ایجاد ظرفیتهای تازه با شتابی متمایز از فلزات سنتی مانند مس و روی است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، رشد عرضه برای فلزات باتری دو برابر نرخ مشاهده شده در اواخر دهه ۲۰۱۰ برآورد میشود. در نتیجه این روند، پس از جهشهای قیمتی در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، ارزش مواد معدنی کلیدی به سطوح پیش از دوران همهگیری بازگشته است. قیمت لیتیوم که در بازه زمانی گذشته رشدی ۸ برابری داشت، از سال ۲۰۲۳ میلادی افتی ۸۰ درصدی را تجربه کرده است. قیمت گرافیت، کبالت و نیکل نیز در سال ۲۰۲۴ میلادی با افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی روبرو شدهاند. در ادامه، شکل ۱ به مقایسه نرخ رشد تقاضا و عرضه در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میپردازد و نمایانگر پیشی گرفتن ظرفیت عرضه بر تقاضا در برخی از این فلزات است.
ابهامات سرمایهگذاری و توقف روند اکتشاف
با وجود انتظارات مثبت برای استمرار تقاضا در مطالعات آیندهپژوهی، تصمیمات سرمایهگذاری در شرایط فعلی با ابهامات اقتصادی و بازار مواجه هستند. شتاب سرمایهگذاری در توسعه مواد معدنی در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و رشد هزینهکردها به رقم ۵ درصد رسیده است. با در نظر گرفتن اثرات تورم، رشد واقعی سرمایهگذاری رقمی در حدود ۲ درصد برآورد میشود. فعالیتهای اکتشافی نیز در سال ۲۰۲۴ میلادی به حالت سکون رسیده و روند صعودی سالهای گذشته متوقف شده است. مخارج اکتشاف برای لیتیوم، اورانیوم و مس با رشد همراه بوده، در حالی که در حوزه نیکل، کبالت و روی افت ملموسی مشاهده میشود. در اکوسیستم استارتآپها نیز نشانههایی از کندی روند تأمین مالی به چشم میخورد؛ چرا که قیمتهای نزولی در بازار، احتمالاً سیگنال کافی برای ترغیب سرمایهگذاران جدید ارسال نمیکنند.
تمرکز جغرافیایی و ریسکهای زنجیره تأمین
از سوی دیگر، اگرچه مقوله تنوعبخشی یکی از پایههای اساسی در آیندهنگاری امنیت انرژی به شمار میرود، تحولات زنجیره تأمین در سالهای اخیر بیشتر در مسیر تمرکز جغرافیایی حرکت کرده است. در حد فاصل سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ میلادی، رشد تولید مواد پالایششده به شکل چشمگیری در میان تعداد محدودی از تأمینکنندگان متمرکز بوده است. سهم بازار سه کشور پیشرو در پالایش مواد معدنی حوزه انرژی از ۸۲ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۸۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. حدود ۹۰ درصد از رشد عرضه تنها توسط یک تأمینکننده در هر بخش شکل گرفته است. به عنوان مثال، کشور اندونزی در حوزه نیکل و چین در بخشهای کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی نقش محوری ایفا کردهاند. همانطور که در شکل ۲ نمایش داده شده است، سهم کشورهای گوناگون در تغییرات تولید پالایششده در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به روشنی این تمرکز را نشان میدهد.
در بخش استخراج معدن نیز روندی کمابیش مشابه در بررسیهای آیندهپژوهی رصد میشود. بخش عمدهای از رشد اخیر در تولیدات معدنی توسط بازیگران تثبیتشده مانند جمهوری دموکراتیک کنگو برای فلز کبالت و اندونزی برای فلز نیکل رقم خورده است و سهم سه کشور پیشرو معدنی از ۷۳ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۷۷ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا یافته است. در همین راستا، اقدامات کنترلی و محدودیتهای صادراتی به عنوان یک ریسک قابل توجه در زنجیره تأمین در حال گسترش هستند که از جمله آنها میتوان به محدودیت صادرات گالیوم، ژرمانیوم و آنتیموان و در ادامه محدودیت بر تنگستن، تلوریم، بیسموت، ایندیوم، مولیبدن و عناصر نادر خاکی سنگین توسط چین اشاره کرد که با اقداماتی نظیر تعلیق موقت صادرات کبالت توسط کنگو همراه شد. این تمرکز جغرافیایی، ضریب آسیبپذیری سیستم را در برابر شوکهای عرضه بالا میبرد، به طوری که یک شوک پایدار در این بخش پتانسیل آن را دارد تا قیمت جهانی بستههای باتری را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
پیشبینیهای فناورانه و چشمانداز توازن عرضه و تقاضا
در ارزیابی دایره وسیعتری از مواد معدنی، ۲۰ ماده استراتژیک دیگر نیز از منظر غلظت زنجیره تأمین تحلیل شدهاند. بررسیها نشان میدهد چین در ۱۹ مورد از این ۲۰ ماده معدنی نقش مسلطی در مرحله پالایش ایفا میکند و به صورت میانگین سهمی معادل ۷۰ درصد از بازار جهانی را در اختیار دارد. سه چهارم از این مواد معدنی، نوسانات قیمتی شدیدی را در قیاس با نفت خام ثبت کردهاند و نیمی از آنها دارای نوسانات چشمگیری در مقایسه با گاز طبیعی بودهاند. در این میان، گزینههای جایگزینی برای موادی مانند تانتالیوم، تیتانیوم و وانادیوم، بدون ایجاد افت در عملکرد یا افزایش هزینهها، بسیار محدود به نظر میرسد.
برآوردهای آیندهنگاری حاکی از آن است که توازن عرضه و تقاضا تا افق سال ۲۰۳۵ میلادی برای موادی نظیر نیکل و کبالت احتمالاً شرایط به نسبت پایداری خواهد داشت. با این حال، بازار مس با چشمانداز کسری ۳۰ درصدی در عرضه مواجه است که از افت کیفیت سنگ معدن و هزینههای سرمایهای ناشی میشود. بازار لیتیوم نیز در دهه ۲۰۳۰ میلادی ممکن است به سمت کسری موجودی حرکت کند. در مواجهه با این چالشها، نوآوریهای فناورانه نظیر اکتشاف مبتنی بر هوش مصنوعی میتوانند هزینههای عملیات حفاری را تا ۶۰ درصد کاهش دهند. توسعه باتریهای جایگزین مانند لیتیوم آهن فسفات (LFP) نیز بخش بزرگی از بازار خودروهای برقی را به خود اختصاص دادهاند. با این وجود، زنجیره تأمین این نسل از باتریها نیز دارای تمرکز بالایی است، به طوری که ۷۵ درصد اسید فسفریک تصفیهشده و ۹۵ درصد سولفات منگنز با خلوص ویژه در کشور چین به مرحله تولید میرسند.
رویکردهای سیاستی و راهکارهای تنوعبخشی
برای مدیریت این عدمقطعیتها، سیاستگذاران رویکردهای حمایتی متنوعی را مد نظر قرار میدهند. به عنوان نمونه، مکانیسمهای تثبیت قیمت مانند قراردادهای مابهالتفاوت و مدلهای سقف و کف قیمتی میتوانند در جذب سرمایههای خصوصی مؤثر واقع شوند. ابزارهای تضمین حجم خرید نیز به ایجاد اطمینان در تقاضا برای پروژههای جدید یاری میرسانند. همزمان، گزارشهای پایداری زیستمحیطی در میان شرکتهای معدنی رو به توسعه است و ۸۵ درصد آنها عملکرد خود را در سال ۲۰۲۳ میلادی شفافسازی کردهاند. در نهایت، به نظر میرسد دستیابی به تنوع در منابع اولیه، از طریق همافزایی فرامرزی برای اتصال کشورهای غنی از ذخایر معدنی به صاحبان فناوریهای پیشرفته پالایش قابل پیگیری باشد تا به پایداری امنیت اقتصاد جهانی کمک شود.
منابع: